أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في مطروح تنفذ حملات دورية ومفاجئة على المنشآت الطبية، للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن إحدى الحملات التفتيشية التي شملت مستشفيين في مطروح أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، من بينها عدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات المنظمة لإجراء عمليات الولادة القيصرية.
وأضاف أن المخالفات تضمنت إجراء عدد من العمليات القيصرية دون وجود مبرر طبي واضح، أو دون توثيق المبرر الطبي في ملف المريضة، مؤكدًا أن اللجوء إلى الولادة القيصرية يجب أن يستند إلى ضرورة طبية موثقة، بما يضمن سلامة الأم والطفل.
غلق وتشميع أقسام العمليات والنساء والتوليد
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه بناءً على المخالفات التي رصدتها لجان التفتيش، صدر قرار بغلق وتشميع أقسام العمليات والنساء والتوليد في المستشفيين، موضحًا أن القرار يستهدف وقف أي ممارسة من شأنها تعريض حياة المرضى للخطر.
ولفت إلى أن إجراءات الغلق لا تستهدف العقاب فقط، وإنما تمنح المنشأة فرصة لتصحيح المخالفات التي جرى رصدها، موضحًا أنه يتم تسليم إدارة المستشفى تقريرًا يتضمن الملاحظات والمخالفات التي أدت إلى اتخاذ قرار الغلق.
وكشف عبد الغفار أن بعض المخالفات قد تتعلق بعدم توافر الاشتراطات اللازمة داخل غرف العمليات والتخدير ومكافحة العدوى، أو بعدم امتلاك المنشأة القدرة على التعامل بصورة آمنة مع المضاعفات التي قد تحدث أثناء الولادة القيصرية أو بعدها.
وأكد أن مثل هذه المخالفات تمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الأم والطفل، مشددًا على أن المستشفى لن تتمكن من استئناف النشاط إلا بعد تصحيح المخالفات الواردة في تقرير لجنة التفتيش، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
