أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعديلًا وزاريًا جزئيًا شمل 4 حقائب حكومية، وذلك بعد استشارة الوزير الأول، وفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وشمل التعديل الوزاري تعيين محمد لمين لبو وزيرًا للمالية، ومحمد حطاب وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيما تولى سيد علي خالدي حقيبة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بينما عُيّن محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال.
4 وزراء جدد في الحكومة الجزائرية
ولم تتضمن رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيانها تفاصيل بشأن أسباب إجراء التعديل الوزاري أو الدوافع التي تقف وراء تغيير الوزراء الأربعة.
ويأتي التعديل في إطار التغييرات التي تشهدها الحكومة الجزائرية، بالتزامن مع استمرار ترتيبات إعادة تشكيل الجهاز الحكومي، وسط ترقب بشأن إمكانية إجراء تغييرات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وينص الدستور الجزائري على تقديم الحكومة استقالتها خلال مدة أقصاها 45 يومًا من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بما يتيح لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة، مع إمكانية الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي أو تعيين رئيس حكومة جديد.
