وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.
وجاء اعتماد الحركة وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من أمانة مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بوزارة العدل، بشأن التعيين في وظائف رؤساء المحاكم من الفئتين «أ» و«ب» والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
وتضمن مشروع الحركة ترقية 214 رئيسًا من الفئة «ب» بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم إلى وظيفة رئيس من الفئة «أ»، ممن أمضوا عامين في الدرجة، إلى جانب ترشيح 156 قاضيًا بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم للتعيين في وظيفة رئيس من الفئة «ب».
وأوضحت اللجنة المشتركة أنها راعت خلال إعداد مشروع الحركة أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم.
وبلغت نسبة الاستجابة للرغبات المقدمة من المعنيين بالحركة نحو 89%، وفقًا لما تضمنته الكشوف المرفقة بمشروع الحركة.
ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 23 سبتمبر 2026، إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى أو من خلال مقر الأمانة العامة بدار القضاء العالي.
