غرامات تصل إلى 100 ألف ريال، وحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات، وسجن للمدير المسؤول.. عقوبات مشددة أقرتها السلطات السعودية بحق المنشآت المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، في إطار مواجهة تشغيل العمالة المخالفة أو ترك العمالة تعمل لحسابها الخاص أو لدى الغير.
السعودية تشدد عقوبات تشغيل العمالة المخالفة
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تشديد العقوبات المقررة بحق المنشآت التي تقوم بتشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها تعمل لحسابها الخاص أو لدى الغير، أو تستخدم عمالة تابعة لمنشآت أخرى.
وتتدرج العقوبات وفقًا لتكرار المخالفة، حيث تبدأ في المرة الأولى بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة عام، وترحيل المدير المسؤول إذا كان وافدًا.
أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، فتصل الغرامة إلى 50 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة عامين والتشهير، إلى جانب سجن المدير المسؤول لمدة 6 أشهر وترحيله إذا كان وافدًا.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، ترتفع الغرامة إلى 100 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات والتشهير، وسجن المدير المسؤول لمدة عام، مع ترحيله إذا كان وافدًا.
ودعت وزارة الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في إطار جهود السلطات للحد من مخالفات أنظمة الإقامة والعمل والتصدي لتشغيل العمالة المخالفة أو التستر عليها.
