ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إلى جانب استعراض موقف تسجيل المواطنين للحصول على الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة من الوزراء والخبراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، خاصة للشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» تعد من أبرز مشروعات الإسكان التي جرى تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، إلى جانب توفير وحدات ضمن محور الإسكان لمتوسطي الدخل.
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد الإجراءات التي اتخذها الصندوق في عدد من الملفات المرتبطة بالمبادرة، خاصة الطرح الأخير بنظام الإيجار، والذي يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية.
كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم، والمقرر استمرار التسجيل بها حتى 12 أكتوبر 2026.
وتضمن الاجتماع كذلك استعراض الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
