نظمت النيابة العامة المصرية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول مواجهة العنف ضد المرأة في العاصمة الألمانية برلين، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والنيابة العامة الألمانية، في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير مهارات أعضاء النيابة العامة.
وجاء البرنامج تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن تعزيز الشراكات الدولية، وفي إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وبإشراف إدارة التفتيش القضائي.
محاور تدريب النيابة العامة المصرية في ألمانيا
وتناول البرنامج التشريعات الألمانية المنظمة لمواجهة العنف ضد المرأة، والتطبيقات العملية لإنفاذ القانون، فضلًا عن آليات التنسيق بين الشرطة والنيابة العامة في التحقيق بجرائم العنف الأسري والجرائم الجنسية.
كما شهد البرنامج تبادل الخبرات بين الجانبين المصري والألماني بشأن سبل التعامل مع هذه الجرائم، ومناقشة آليات تطوير التعاون القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.
وتضمنت المناقشات أيضًا أساليب دعم الضحايا خلال مراحل الإجراءات القضائية، واستعراض عدد من الحالات العملية والتدابير الوقائية التي تسهم في تعزيز جهود مواجهة العنف ضد المرأة.
تعزيز التعاون القضائي الدولي
ويأتي البرنامج ضمن جهود النيابة العامة المصرية لتطوير منظومة التدريب القضائي والاستفادة من التجارب الدولية في تحسين أساليب التحقيق والتعامل مع جرائم العنف الأسري والجرائم الجنسية.
ويستهدف التعاون تبادل الخبرات المهنية وتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة، بما يدعم كفاءة التحقيقات ويعزز التعامل مع الضحايا، وفقًا لأفضل الممارسات المهنية الدولية.
