تتواصل تداعيات الحكم الاستئنافي الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد، والقاضي بسجنه لمدة 10 سنوات في القضية المتعلقة باتهامه بالاعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول في باريس عام 2016، وسط ترقب للخطوات القانونية المقبلة التي يعتزم فريق دفاعه اتخاذها للطعن على الحكم، في محاولة لتغيير مسار القضية التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط الفنية والإعلامية.
كشفت تقارير صحفية مغربية عن مرور سعد لمجرد بظروف نفسية صعبة منذ إيداعه سجن فرين بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث نقلت تصريحات منسوبة إلى المحامي وديع الحماموشي، عضو هيئة الدفاع عنه، تفيد بمعاناة الفنان من ضغوط نفسية وصحية، وقضائه أوقاتا طويلة في البكاء، في ظل صعوبة التأقلم مع ظروف احتجازه.
وأثارت هذه الأنباء اهتمام جمهور سعد لمجرد، خاصة في ظل تداعيات الحكم على حياته الشخصية والأسرية، وسط تساؤلات بشأن حالته خلال الفترة الحالية، وموقف زوجته غيثة العلاكي وأفراد أسرته من التطورات الأخيرة في القضية.
على الصعيد القانوني، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي قد يتخذها فريق الدفاع للطعن على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، وهي جهة قضائية تختص بمراجعة مدى صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، ولا تعيد محاكمة الوقائع والأدلة من جديد باعتبارها محكمة موضوع.
وفي حال قبول الطعن لوجود خطأ قانوني أو إجرائي مؤثر، يمكن أن ينقض الحكم وتحال القضية إلى محكمة مختصة لإعادة النظر فيها، وفقا لما تقرره المحكمة، أما إذا رفض الطعن، فقد يستمر الحكم وتترتب عليه آثاره القانونية، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في فرنسا.
كما قد يلجأ فريق الدفاع، بعد استنفاد سبل الانتصاف القضائية المحلية، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا توافرت شروط قبول الطلب. ولا تعد المحكمة الأوروبية درجة استئناف إضافية للأحكام الفرنسية، إذ يقتصر دورها على فحص مدى الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
تعود القضية إلى عام 2016، عندما وجهت إلى سعد لمجرد اتهامات بالاعتداء على لورا بريول في فرنسا. وفي عام 2023، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات، قبل صدور الحكم الاستئنافي الذي قضى برفع العقوبة إلى عشر سنوات.
ويتمسك الفنان المغربي ببراءته وينفي الاتهامات الموجهة إليه، فيما تظل التطورات المقبلة مرهونة بالإجراءات القضائية وما ستسفر عنه مراحل الطعن، وسط استمرار الاهتمام الإعلامي بالقضية وتداعياتها على مسيرته الفنية.
