أسدلت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة الستار على إحدى القضايا المرفوعة ضد المطربة بوسي، بعدما قضت بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتصالح، وبراءتها في قضية إصدار شيك دون رصيد، المقيدة برقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم.
القبض على بوسي في مطار القاهرة
وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ إجراءات لمنعها من السفر، على خلفية أحكام قضائية صدرت بحقها في قضايا متعلقة بشيكات دون رصيد.
وتعود القضية محل الاستئناف إلى اتهام بوسي بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون وجود رصيد كافٍ لصرفه، وهو ما ترتب عليه صدور حكم غيابي بالحبس، قبل أن تتقدم المطربة باستئناف على الحكم.
كيف بدأت أزمة بوسي مع الشيكات؟
شهدت عام 2016 تطورات قضائية في النزاعات المتعلقة بالشيكات المنسوبة إلى المطربة بوسي، إذ صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، في قضية تتعلق بشيكات تجاوزت قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.
كما صدرت أحكام أخرى عن محكمة جنح الهرم، من بينها حكم بالحبس لمدة 6 سنوات غيابيًا، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في قضيتين حملتا الرقم 21034 لسنة 2015، وفقًا للتفاصيل الواردة في أوراق القضايا.
11 حكمًا في قضايا شيكات دون رصيد
وتعددت الأحكام القضائية المرتبطة بالنزاع، إذ بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسي 11 حكمًا، من بينها حكمان عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 و14497 لسنة 2015، قضيا بالحبس لمدة سنتين غيابيًا مع كفالة قدرها 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها.
تعديل حكم الحبس في 2018
وفي عام 2018، عُدّل أحد الأحكام الصادرة ضد بوسي من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في إحدى القضايا المتعلقة باتهامها بإصدار شيكات دون رصيد.
واستمرت النزاعات القضائية بين المطربة وطليقها، وشهدت القضية تطورات جديدة في عام 2019، مع صدور أحكام واجبة النفاذ، وفقًا للتفاصيل المتداولة بشأن تلك القضايا.
