وذكرت وكالة فرانس برس، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، أن محتجين تجمعوا أمام المتحف في محاولة لاقتحامه، فيما أشارت صحيفة «لوفيغارو» إلى أن المتظاهرين قطعوا طرق الوصول إلى المدخل، وعطلوا حركة الدخول إلى منطقة الهرم الزجاجي الشهير.
قاد التحرك طلاب من مدرسة اللوفر، بمشاركة طلاب من مدارس الفنون، تضامنا مع احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وتنديدا بما وصفوه بـ«القمع البوليسي».
ورفع المحتجون لافتة كتبوا عليها: «نحن فخورون بالإعلان أننا نغلق أكبر متحف في العالم»، في خطوة نقلت الاحتجاجات إلى أحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في فرنسا.
وكانت إدارة متحف اللوفر قد أعلنت في وقت سابق فرض قيود على الدخول بالتزامن مع مظاهرات شهدتها باريس، مع السماح لحاملي التذاكر بالدخول عبر مداخل محددة.
وتأتي التحركات أمام اللوفر في وقت تواجه فيه فرنسا موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف والنهب في عدد من المدن، على خلفية الغضب المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
وشهدت مدن فرنسية، بينها باريس ومارسيليا، عمليات نهب استهدفت متاجر ومحال تجارية، من بينها متاجر لعلامات فاخرة، وفق تقارير صحفية بريطانية.
وفي حين شارك مئات الآلاف في مسيرات سلمية بعدد من المدن، نفذت مجموعات أخرى أعمال تخريب ونهب، واستهدفت مباني عامة ومركبات، كما وقعت مواجهات مع أفراد الشرطة.
وفي تطور يعكس حجم الضغوط الأمنية، أقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين، بأن الشرطة فقدت السيطرة على الوضع في بعض المدن خلال أعمال العنف التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع.
وأشار الوزير إلى وجود قصور في الاستعداد المسبق للأحداث، موضحا أن أعداد القوات التي جرى نشرها لم تكن كافية للتعامل مع مجموعات شاركت في أعمال التخريب والنهب.
وأوضح أن نحو 60 ألفا من عناصر الشرطة والدرك انتشروا في أنحاء فرنسا يوم السبت، مقارنة بنحو 80 ألف عنصر خلال احتجاجات «السترات الصفراء» في 8 ديسمبر 2018، و89 ألفا خلال تحركات «لنغلق كل شيء» العام الماضي.
وفيما يتعلق بأحداث العنف والنهب التي شهدتها باريس الأحد وخلال الليل، أعلن نونيز توقيف 350 شخصا.
من جانبه، أقر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بأن السلطات «أخفقت بلا شك» في مواجهة أعمال العنف، مشيرا إلى وجود خلل في المعلومات الاستخباراتية.
وتضع التطورات الأخيرة الحكومة الفرنسية أمام تحديين متزامنين احتواء أعمال العنف وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المطالب الاجتماعية التي تقف وراء موجة الاحتجاجات، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والأمنية على السلطات.
