لوّحت الولايات المتحدة بفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، قد تشمل شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية، في إطار تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وتقييد مصادر تمويلها.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية تُعد من بين الأهداف المحتملة للعقوبات المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل على توسيع نطاق الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى “خنق الاقتصاد الإيراني”.
وجاءت تصريحات بيسنت خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، ردًا على سؤال بشأن الدعم الروسي لإيران، وذلك عقب تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار دعم موسكو لطهران.
ووجّه وزير الخزانة الأمريكي رسالة إلى الجهات التي تقدم دعمًا لإيران، داعيًا إياها إلى التوقف عن ذلك، معتبرًا أن إنهاء أي أشكال من الدعم يمثل أسرع السبل لإنهاء الصراع، مشيرًا إلى أن واشنطن تجري اتصالات ومباحثات مع الأطراف التي يُعتقد أنها تقدم مساعدات للنظام الإيراني.
وكان بيسنت قد كشف، في تصريحات سابقة، أن الإدارة الأمريكية تدرس أيضًا استهداف شركات تأجير الطائرات، إلى جانب إمكانية الإعلان عن فرض عقوبات على أحد البنوك خلال الأسبوع الجاري، ضمن سياسة تشديد القيود الاقتصادية على طهران.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تصعيد ضغوطها الاقتصادية على إيران، عبر توسيع قائمة القطاعات والجهات المستهدفة بالعقوبات، في محاولة للحد من مصادر التمويل والدعم التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني.
