أصدرت الفنانة منى زكي بيانًا توضيحيًا للرد على ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية المملوكة لها سابقًا، وتفاصيل الرهن المسجل على العقار والإجراءات القانونية التي اتخذتها بشأنه.
وأوضح مكتب محامي الفنانة منى زكي، في بيان، أن الفنانة كانت تملك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، وذلك بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، عقب شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
تفاصيل الرهن على عقار منى زكي
وأشار البيان إلى أن البند الرابع من عقد البيع تضمن إثبات وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة المديونية الخاصة بالرهن.
وأكد مكتب المحامي أن هذا البند، وفقًا لما ورد في العقد المشهر، يبرئ ذمة منى زكي من الالتزام بسداد قيمة الرهن.
وأضاف أن الفنانة باعت الشقة بتاريخ 25 يناير 2023، مقابل مبلغ يقل عن نصف قيمتها، وذلك مراعاة لوجود رهن على العقار بالكامل، وأن الوحدة محل البيع لها نصيب في هذا الرهن.
منى زكي اتخذت إجراءات لإلزام الشركة بالسداد
وبحسب البيان، تصرفت منى زكي بحسن نية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري، بما يضمن للمشتري الاطمئنان إلى سلامة موقفه، مستندًا في ذلك إلى ما ورد في البند السابع من عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023.
وأوضح المحامي أن المشتري قام بسداد مديونية البنك العقاري وفك الرهن دون علم الفنانة أو الرجوع إليها، وهو ما أثر، بحسب البيان، على المفاوضات التي كانت قائمة بين أطراف الرهن ومنى زكي بهدف إلزام الشركة البائعة بسداد المديونية بدلًا من الرجوع على الفنانة.
دعوى قضائية وحكم بإلزام منى زكي بسداد 3.63 مليون جنيه
وتابع محامي منى زكي أن المشتري أقام دعوى ضد الفنانة للمطالبة باسترداد المبلغ الذي سدده من قيمة الرهن، رغم أن شروط العقد المبرم بين الطرفين، وفقًا للبيان، لا تلزمها بسداد تلك المديونية.
وأوضح أن الدعوى حملت رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام منى زكي بأداء مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، فيما رفضت المحكمة طلبات الفوائد والتعويض.
منى زكي تطعن على الحكم أمام محكمة النقض
وأكد مكتب المحامي أن الفنانة، فور علمها بالحكم، اتخذت الإجراءات القانونية للطعن عليه، حيث أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق، إلا أن الحكم صدر بالرفض والتأييد من أول جلسة، بحسب ما ورد في البيان.
وأضاف أن دفاع منى زكي أقام بعد ذلك طعنًا بالنقض حمل رقم 4865 لسنة 96 ق، ولا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد جلسة موضوعية له حتى الآن.
وشدد البيان على أن منى زكي تمسكت طوال الإجراءات بموقفها القانوني، وبأن تعاملها في بيع الوحدة تم بحسن نية، مع مراعاة وجود الرهن عند تحديد سعر البيع واتخاذ الإجراءات المتعلقة بمديونية الشركة البائعة.
