ضبط 3 أشخاص في مدينة نصر.. انتحال صفة مأموري الضبط القضائي بحماية المستهلك للاستيلاء على أموال أصحاب معارض الأثاث
تحركت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضبط 3 أشخاص، بعد اتهامهم بانتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال صفته الرقابية لإيهام أصحاب عدد من معارض الأثاث بمدينة نصر بوجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، ومطالبتهم بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل التغاضي عنها.
وكشف جهاز حماية المستهلك تفاصيل الواقعة، موضحًا أنها بدأت عقب تقدم أحد أصحاب المعارض بشكوى رسمية أفاد خلالها بتعرضه لما وصفه بحملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها للجهاز، وطالبوه بسداد مبالغ مالية دون سند قانوني، بدعوى التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها داخل المعرض.
وبفحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين استهداف الأشخاص محل الاتهام لعدد من أصحاب معارض الأثاث في مدينة نصر، مستغلين اسم جهاز حماية المستهلك وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات جسيمة والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية، بما يمثل استغلالًا غير مشروع لاسم جهة رقابية بهدف تحقيق منافع مالية دون سند قانوني.
وعقب تلقي الشكوى، بادر جهاز حماية المستهلك بالتحقق من الواقعة، وتبين عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى للجهاز وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية.
كما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة، وعلى إثر ذلك جرى التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، وتمكنت من ضبط الأشخاص الثلاثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب الصفة الرسمية الثابتة لهم، مشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر.
وأوضح الجهاز أن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت إليه بصلة، مؤكدًا أن استغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته أو العاملين به يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
حماية المستهلك يحذر أصحاب الأنشطة التجارية
وفي هذا السياق، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح بأي حال من الأحوال باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية.
وأكد السجيني أن هيبة الأجهزة الرقابية وسمعتها وثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة في مؤسسات الدولة تمثل خطوطًا حمراء لا يُسمح بالمساس بها أو استغلالها.
وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من أي محاولات لانتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه كل من يثبت تورطه فيها.
كما وجه السجيني خالص الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد أن هذا التكامل بين أجهزة الدولة يعكس جاهزية مؤسساتها للتصدي لمحاولات استغلال صفاتها الرسمية، والحفاظ على هيبة الدولة وثقة المواطنين في أجهزتها ومؤسساتها.
