أكد خبير الاستثمار الدولي الدكتور علي الدكروري أن توجه مصر نحو إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية داخل السوق المصرية يمثل خطوة مهمة لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتحويل العلاقات المصرية الكورية من مجرد تعاون تجاري إلى شراكة إنتاجية واستثمارية طويلة الأجل.
وقال الدكروري إن استقطاب الشركات الكورية إلى مصر لا ينبغي النظر إليه فقط باعتباره زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، وإنما باعتباره فرصة لبناء قاعدة صناعية متقدمة تستفيد من الخبرات والتكنولوجيا الكورية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها كوريا الجنوبية خبرات تنافسية عالمية.
وأضاف أن إقامة منطقة صناعية كورية في مصر يمكن أن تفتح المجال أمام توطين صناعات جديدة، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، وتأهيل العمالة المصرية، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار خبير الاستثمار الدولي إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الشركات الكورية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي، واتفاقيات التجارة التي تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية، فضلًا عن البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الدكروري أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على جذب استثمارات كورية ذات قيمة مضافة، بحيث لا تقتصر على التجميع أو التصنيع التقليدي، وإنما تمتد إلى التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والطاقة والنقل والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وأكد أن نجاح هذه الشراكة يتطلب استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير الحوافز التي تشجع الشركات الكورية على التوسع والإنتاج داخل مصر، بما يضمن تحويل العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وسيول إلى مشروعات مستدامة ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
واختتم الدكروري تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الكورية تحمل فرصة حقيقية أمام مصر للانتقال من مرحلة جذب الاستثمار إلى مرحلة توطين التكنولوجيا وبناء سلاسل إنتاج محلية مرتبطة بالأسواق العالمية، وهو ما يمكن أن يعزز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي.
