أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوصيات والمستهدفات التنفيذية لمنتدى مصر 2026، خلال الحفل الختامي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل مخرجات المنتدى إلى إجراءات عملية وتكليفات رئاسية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والإنتاج.
وتضمنت أبرز المستهدفات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، ووصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى المبلغ نفسه خلال عامين، وزيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
وفي قطاع التعليم، تستهدف الحكومة تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، والانتهاء تدريجيًا من نظام الفترات المسائية بالمدارس بحلول عام 2029، إلى جانب تطوير جميع المدارس الحكومية قبل نهاية عام 2030، واستهداف إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية العام نفسه.
وفي قطاع الصحة، تشمل المستهدفات استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات علاج الحالات الحرجة على قوائم الانتظار، وإضافة ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن ستة أنواع رئيسية من السرطان لدى الأطفال، بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه.
وعلى صعيد الإسكان، تستهدف الحكومة توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تصل إلى تريليون جنيه، إلى جانب البدء الفوري في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، وتخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ برنامج لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة 42 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
وفي ملف الطاقة، تستهدف الدولة زيادة قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، ورفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2030، فضلًا عن توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية بحلول العام نفسه.
كما أعلن رئيس الوزراء استكمال رقمنة الخدمات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وزيادة الخدمات المتاحة على منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 500 خدمة قبل نهاية العام، وإتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، إلى جانب تيسيرات جديدة لتصالح مخالفات البناء وتسوية أوضاع بعض مستخدمي العدادات الكودية.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تتضمن المستهدفات مضاعفة عدد المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة، وإنشاء آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في خدمات الرعاية المنزلية ودور المسنين، وتفعيل بطاقة «المسن الأولى بالرعاية».
وفيما يخص الصناعة والاستثمار، تستهدف الحكومة إطلاق مبادرات «شباب المصنعين» و«مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة»، وإنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، إلى جانب تقديم حوافز للمشروعات التي تزيد نسبة المكون المحلي، وتفعيل منظومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والعمل على توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، و200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
كما تشمل المستهدفات دعم الشركات الناشئة، من خلال مبادرة لإنشاء خمس شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وإطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة 500 مليون جنيه، ومشروع «دولة المواهب» لاكتشاف القدرات الفنية والثقافية والرياضية ورعايتها.
وفي القطاع الزراعي، تستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية من 10.5 مليون فدان إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، ورفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60% بدلًا من 55%، مع زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا، وطن بنجر السكر من 2000 إلى 2300 جنيه، فضلًا عن إطلاق مبادرة لدعم زراعة القمح في مليون فدان من الحيازات الصغيرة، مع خفض تكلفة الخدمات الزراعية المقدمة ضمن المبادرة بنسبة 50%.
وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الحكومة مضاعفة الإنفاق على الخدمات الأساسية تدريجيًا ليصل إلى 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، وخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين ضمن مستهدفات زيادة الإنفاق على الخدمات.
كما تتضمن الخطة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، وخفض التضخم إلى ما بين 5% و7%، والبطالة إلى 5.5%.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستطرح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا للانتهاء من صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026، مشددًا على أن تنفيذ التوصيات يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بجودة الخدمات في مختلف القطاعات.
