دعت وزارة العمل المصريين العاملين في لبنان إلى الإسراع بتوفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من المهل المقررة لتسوية مخالفات الإقامة والعمل، وذلك في ضوء القرارات والتعميمات الصادرة عن السلطات اللبنانية، التي تتيح فترة إضافية لتصحيح الأوضاع قبل تشديد تطبيق القوانين المنظمة لإقامة الأجانب وعملهم.
وفي إطار متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وجّه وزير العمل حسن رداد مكتب التمثيل العمالي في لبنان بمتابعة القرارات اللبنانية ذات الصلة، ورصد المستجدات المتعلقة بإجراءات التسوية والمواعيد المحددة لها، بما يساعد المواطنين المصريين على الاستفادة من فترات السماح وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد المعمول بها.
أوضح مكتب التمثيل العمالي في لبنان صدور قرار وزارة العمل اللبنانية رقم 107/1 بتاريخ 17 أكتوبر 2026، بمد العمل بالقرار رقم 157/1 الصادر في 16 نوفمبر 2025، بشأن تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
كما أصدر الأمن العام اللبناني تعميمًا يسمح للعمال والعاملات العرب والأجانب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بتسوية أوضاعهم القانونية حتى 29 يناير 2027، بما يمنحهم فرصة إضافية لتصحيح المخالفات واستكمال الإجراءات المطلوبة.
تستهدف القرارات اللبنانية منح العمالة الأجنبية المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعها القانونية، في ظل اتجاه السلطات إلى تشديد تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمقيمين غير اللبنانيين بصورة غير شرعية عقب انتهاء المهل المحددة.
وكان الأمن العام اللبناني قد أصدر في نوفمبر 2025 تعميمًا بشأن تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية بغرض العمل، ثم خالفوا أنظمة الإقامة والعمل.
وشمل التعميم دعوة الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالة أجنبية بصورة غير شرعية إلى مراجعة الدوائر المختصة بوزارة العمل اللبنانية، لتسوية الأوضاع وفق الآليات والاشتراطات المعتمدة، بما يتضمن نقل الكفالة وتحويل الصفة وتغيير الفئة.
ناشدت وزارة العمل المصرية أبناءها العاملين في لبنان المبادرة إلى الاستفادة من المهل المعلنة، وعدم تأجيل إجراءات تصحيح أوضاع الإقامة والعمل إلى الأيام الأخيرة، بما يساعدهم على الحفاظ على حقوقهم والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والإقامة في لبنان.
وأكدت الوزارة استمرار مكتب التمثيل العمالي في لبنان في تقديم الدعم والمتابعة للمواطنين المصريين، ورصد التطورات المتعلقة بأوضاعهم القانونية، والعمل على حماية حقوقهم ورعاية مصالحهم، في إطار جهود الدولة لمساندة العمالة المصرية بالخارج.
