بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع كبار المستثمرين القطريين فرص ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، والتوسع في المشروعات القائمة، مع التركيز على قطاعات السياحة والفنادق والعقارات والصناعة والتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من أعضاء الرابطة وكبار المستثمرين، بمقرها في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وأكد محمد فريد أهمية استثمار التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية لدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع، والاستفادة من نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، مشددًا على ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري، وتوسيع الشراكات لتشمل الشركات المتوسطة، إلى جانب الكيانات الاستثمارية الكبرى.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وتطور بنيتها التحتية، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق دولية متعددة.
ودعا المستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص المتاحة لإقامة مشروعات صناعية ولوجستية في مصر، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويدعم زيادة الصادرات إلى الخارج.
تسهيلات جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر
واستعرض وزير الاستثمار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية رقميًا، وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، فضلًا عن تيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار العقاري.
وأشار إلى أهمية توزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات، مع التركيز على الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعميق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.
وتناول اللقاء فرص الاستثمار في السياحة والتطوير العقاري، حيث أكد الوزير أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفندقية والسياحية، وتطوير القواعد المنظمة للنشاط العقاري بما يعزز قدرة السوق المصرية على استقطاب استثمارات جديدة.
قطاعات جديدة على خريطة التعاون المصري القطري
من جانبهم، استعرض أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين تجاربهم الاستثمارية الحالية في مصر، وأبدوا اهتمامًا بزيادة استثماراتهم في قطاعات السياحة والفنادق والتطوير العقاري والصناعة والخدمات المالية والتكنولوجيا.
كما بحث الجانبان فرص إقامة شراكات بين الشركات المصرية والقطرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء الرابطة عن تقديرهم للجهود المصرية الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار، مؤكدين رغبتهم في استمرار التنسيق مع الجانب المصري، والعمل على تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات القائمة والتعرف على مجالات جديدة للاستثمار المشترك.
