في إطار التيسيرات الحكومية المعلنة لمساعدة المواطنين على تقنين أوضاع العقارات والوحدات المخالفة، تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتبارًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق تخفيض بنسبة 30% على قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء لبعض أصحاب العدادات الكودية، بالتزامن مع منح المستحقين مهلة 6 أشهر لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاعهم القانونية.
ويأتي القرار تنفيذًا للتوجيهات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال فترة تقنين الأوضاع، من خلال خفض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية المستحقة للتخفيض طوال المهلة المحددة.
خفض سعر الكيلووات من 274 إلى 192 قرشًا
ويترتب على تطبيق القرار انخفاض سعر محاسبة الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد مع أول شحنة يتم شحنها لكارت الكهرباء، بعد برمجة الكروت وفقًا لنظام المحاسبة الجديد.
من هم المستفيدون من تخفيض الكهرباء بنسبة 30%؟
ولا يشمل التخفيض جميع أصحاب العدادات الكودية، وإنما يقتصر على فئات محددة تنطبق عليها شروط الاستفادة من التيسيرات الحكومية، وتشمل:
-
أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024.
-
العدادات التي كانت تخضع لنظام شرائح الاستهلاك قبل تطبيق نظام الشريحة الموحدة.
-
أصحاب العدادات المستوفون لشروط الاستفادة من التيسيرات المعلنة.
مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع القانونية
ويتضمن القرار منح أصحاب العدادات الكودية المستحقين مهلة 6 أشهر لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع القانونية للعقارات والوحدات المخالفة، وفقًا للضوابط التنفيذية التي تحددها الجهات المعنية.
ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال فترة استكمال إجراءات التصالح، مع التأكيد على أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار أو الوحدة المخالفة، إذ يقتصر دوره على محاسبة المستهلك عن كمية الكهرباء التي يستهلكها.
وعقب الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء، يمكن للمواطن التقدم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني، لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة.
