أدى أعضاء اللجنة المُشكَّلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليمين القانونية أمام النيابة العامة، تمهيدًا لبدء مباشرة مأموريتهم الفنية في حادث تصادم قطاري العياط، وذلك بعد تحديد النيابة العامة 10 مهام رئيسية يتعين على اللجنة فحصها للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث وتحديد أوجه المسؤولية.
تفاصيل مأمورية لجنة هندسة القاهرة في حادث قطاري العياط
وتضمنت المهام فحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يشمل اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة، والمعدات، والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أُجريت في هذا الشأن، ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث.
كما كلفت النيابة اللجنة بمعاينة موقع حادث قطاري العياط، وفحص خطط تشغيل القطارين محل الحادث يوم وقوعه، وبيان ما إذا كانت قد شابها أي أوجه خلل، إلى جانب فحص الحالة الفنية للقطارين، وحالة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع الحادث، ومدى صلاحيتها.
وشملت المأمورية أيضًا تحديد سبب توقف القطار رقم 2010، وتوقيت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث، والسرعة التي كان يسير بها، والأسباب التي أدت إلى اصطدامه بمؤخرة القطار الأول.
وطلبت النيابة العامة من اللجنة التحقق مما إذا كان جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 يعمل وقت وقوع الحادث، وتحديد أوجه الخلل به، إن وجدت، والمسؤول عنها، والجهة المنوط بها متابعته وصيانته، ومدى التزامها بأداء واجباتها.
النيابة تطلب تحديد المسؤول عن الحادث وأسباب تكرار الكوارث
وتضمنت التكليفات تحديد الأسباب المباشرة لوقوع الحادث، والمسؤول عنه، والأساس الذي تستند إليه مسؤوليته، فضلًا عن بيان ما إذا كانت هناك احتياطات أو إجراءات كان من شأن اتخاذها تفادي وقوع التصادم.
كما كلفت النيابة اللجنة بتقدير حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، وفحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة بشأنها، للكشف عما إذا كانت هناك عوامل مشتركة ومتكررة أسهمت في وقوع تلك الحوادث.
وامتدت المأمورية إلى بحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وتحديد أوجه القصور التي قد تكون وراء تكرار مثل هذه الوقائع، وصولًا إلى وضع تصور فني يساعد على تفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث قطاري العياط، على أن تعلن في حينه ما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية التي تجريها اللجنة.
