أثار قرار الحكومة المصرية بإسقاط الجنسية عن شقيقين تساؤلات حول الأسباب القانونية التي دفعت إلى اتخاذ هذه الخطوة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرارين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، وأنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب.
وجاء القراران بسبب حصول الشقيقين على جنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية، وهو ما استندت إليه الحكومة في اتخاذ قرار إسقاط الجنسية عنهما.
وتكشف تفاصيل القرارين أن المسألة ترتبط بإجراءات قانونية منظمة لاكتساب جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إذ يتطلب الأمر الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وفقًا للقواعد المنظمة للجنسية المصرية.
ويضع القانون المصري ضوابط لاكتساب المواطن جنسية أجنبية، خاصة إذا كان يرغب في الاحتفاظ بجنسيته الأصلية، حيث يمثل الحصول على الإذن المسبق إجراءً أساسيًا في هذا الشأن.
وبذلك، جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن الشقيقين نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة قبل التجنس بجنسية أجنبية، وفقًا لما ورد في القرارين المنشورين بالجريدة الرسمية.
