كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإرشادات الأساسية للسفر بالأدوية خارج مصر، مؤكدة أن حمل الأدوية أثناء السفر يُعد أمرًا حساسًا يستوجب الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، خاصة الأدوية المقننة التي قد يترتب على حيازتها مشكلات قانونية جسيمة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإرشادات تهدف بالأساس إلى حماية سلامة المسافرين، من خلال التحقق المسبق من القوانين المعمول بها في دولة الوجهة، والتوثيق الدقيق لحالة الدواء، لا سيما للمصابين بالأمراض المزمنة أو النفسية.
وأشارت إلى أن الأدوية المقننة والمحظورة تمثل التحدي الأكبر على المستوى الدولي، إذ تخضع لجداول الرقابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والإنتربول، وتشمل أدوية مرتبطة بالمخدرات مثل الأفيونات، والمهدئات، والمنشطات، والمؤثرات العقلية.
ومن بين الأمثلة الشائعة: الترامادول، والكودايين الموجود في بعض أدوية البرد، وزاناكس (ألبرازولام)، وفاليوم (ديازيبام)، وليريكا (بريجابالين)، إضافة إلى أدوية الهرمونات المستخدمة في كمال الأجسام، ومشتقات الإيفيدرين مثل سودوإيفيدرين في علاجات الإنفلونزا.
وأكدت الوزارة أن هذه الأدوية تخضع لتشديد كبير في دول عدة مثل الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبا، نظرًا لإمكانية إساءة استخدامها في تصنيع المواد المخدرة.
ونصحت وزارة الصحة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع سفارة أو قنصلية دولة المقصد، أو الرجوع إلى مواقع وزارات الصحة والجمارك الرسمية، نظرًا لاختلاف التشريعات من دولة لأخرى، مشيرة إلى أن ما هو مسموح به في بلد ما قد يكون محظورًا تمامًا في بلد آخر.
كما أوضحت أنه لا توجد قائمة عالمية موحدة صادرة عن وزارة الصحة المصرية تغطي جميع الدول، لكنها تصدر قوائم محلية بالأدوية الخاضعة للرقابة داخل مصر، مع التأكيد على أهمية الرجوع إلى قوائم منظمة الصحة العالمية للمواد المراقبة دوليًا لتجنب أي مفاجآت قانونية.
