أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قرار عدم التمديد بإعفاء واردات الهواتف المحمولة جاء في ضوء توافر المنتج المحلي بجودة مرتفعة وقدرته على تلبية احتياجات السوق المصري.
وأوضح الكيلاني، في تصريحات تليفزيونية، أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث تعمل حاليًا 15 شركة محلية في مجال تصنيع الهواتف، وتغطي منتجاتها كافة العلامات التجارية العالمية المتداولة في الأسواق.
المالية: إنهاء إعفاء واردات الهواتف المحمولة لتوافر المنتج المحلي بجودة عالية
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يتم تحت إشراف ومساعدة فنية مباشرة من الشركات العالمية المالكة للعلامات التجارية، وهو ما انعكس على جودة المنتجات المطروحة وقدرتها على المنافسة، ليس فقط من حيث الجودة، بل أيضًا من حيث السعر.
وأضاف نائب وزير المالية أن الهواتف المُصنَّعة محليًا تُطرح في الأسواق بأسعار أقل ومنافسة جدًا للهواتف المستوردة، ما يجعل استمرار الإعفاء الاستثنائي من الرسوم غير مبرر في ظل تحقيق الاكتفاء وتوافر بدائل محلية قوية.
وفي وقت سابق، قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ما يُثار بشأن امتلاك دولة بعينها لبيانات مستخدمي الهواتف المحمولة غير دقيق، موضحًا أن البيانات أصبحت موزعة بين تطبيقات وشركات تكنولوجية عالمية في ظل الاعتماد الواسع على خدمات الاتصالات والإنترنت والجيلين الرابع والخامس.
وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهواتف الذكية تعتمد على مكونات يتم تصنيعها في دول مختلفة، كما أن أنظمة التشغيل والبرمجيات والخوادم موزعة عالميًا، ما يعني أنه لا توجد دولة واحدة تمتلك السيطرة الكاملة على بيانات المستخدمين، لافتًا إلى أن جميع دول العالم تواجه تحديات متشابهة في ملف حماية البيانات.
