قررت لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة أطباء مصر إحالة الطبيب ض.ع إلى الهيئة التأديبية، وذلك على خلفية ثبوت نشره معلومات طبية مضللة للجمهور وضارة جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت طرح آراء وممارسات علاجية تخالف القواعد العلمية والطبية الثابتة والمتعارف عليها والمعتمدة.
وأشارت اللجنة إلى أنه في غضون 2025 قدم الطبيب معلومات وأراء طبية وعلمية غير مقطوع بصحتها ومخالفة للقواعد الثابتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من التخصصات الطبية والأمراض المتعلقة بها والتي لا يختص بها كأمراض الكلى والسكر والجهاز الهضمى والقلب والسرطان والمناعة والعيون والاضطرابات الهرمونية والعقم واضطرابات الإنجاب والكبد والكثير من التخصصات الأخرى، وكذا إقراره وسائل علاجية لم تقرها أو تجيزها الجهات المعنية وهو ما يخالف البروتوكولات المعترف بها محليا وعالميا لما تسببه من ضرر بالغ بالصحة العامة للمواطنين لا سيما في ظل اعتماد بعضهم على ما يُنشر عبر تلك المنصات باعتباره مصدراً موثوقا به، وهو ما يخالف أيضا ما نصت عليه القوانين المنظمة في هذا الخصوص وكذا نص المادة ۱۹ من لائحة آداب المهنة، فضلا عن مخالفة القواعد العلمية.
وأكدت لجنة التحقيق أن ما ورد في المحتوى المنشور من معلومات غير موثقة ومخالفة للقواعد العلمية من شأنه تضليل المواطنين وإلحاق الضرر بهم، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات علاجية خاطئة، بما قد يترتب عليه وقوع أضرار بالغة لبعض المرضى وتهديد سلامتهم الصحية.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء استنادًا إلى قانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، وفي إطار حرص النقابة والتزامها بالحفاظ على المعايير العلمية الرصينة للممارسة الطبية، وصون ثقة المجتمع في مهنة الطب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات أو محتوى طبي من شأنه الإضرار بالمرضى أو مخالفة الأصول المهنية المعتمدة.
وقد تضمنت قرارات لجنة التحقيق ما يلي:
– إحالة الطبيب المذكور إلى هيئة التأديب الإبتدائية.
– إخطار الإدارة القانونية بالنقابة لإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
– إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء اللازمة حيال المحتوى الذي يبثه المعروض أمره بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الخاصة.
– إخطار الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يبثه المعروض أمره عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
– إخطار الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لاتخاذ الإجراء اللازم حيال الصفحة الشخصية للطبيب المعروض أمره لكون ما يبثه عليها من محتوى قد ثبت مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة والقواعد العلمية ما من شأنه الإضرار بالمرضى والمجتمع و الإخلال بالأمن الصحي للمواطنين.
