قال الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور علي الدكروري: أتابع ببالغ الاهتمام التشكيل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه فخامة الرئيس، وأرى أن هذا التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التوازن بين الخبرة والكفاءة في مختلف الوزارات.
وتابع: التعديلات الأخيرة لم تقتصر على تغيير الأشخاص في المناصب، بل تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي، وتعكس رؤية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى القصير والطويل.
وأضاف: إن اختيار الوزراء الجدد جاء وفق معايير دقيقة تركز على الخبرة العملية، والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، والالتزام بخدمة المواطن في كافة القطاعات الحيوية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات الراهنة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، من خلال تعزيز كفاءة العمل الوزاري وتفعيل الخطط والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل حياة المواطنين.
وتابع الدكروري: كما أرى أن هذا التعديل يمثل فرصة لإطلاق مشاريع تنموية جديدة ترتكز على الابتكار والفعالية، وتستهدف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأود التأكيد على أن التعاون بين جميع أجهزة الدولة سيكون محورياً لضمان تنفيذ السياسات والخطط بكفاءة، وأن هذه التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وختم قائلاً: إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق أهداف طموحة على صعيد الاقتصاد والخدمات العامة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعكس الالتزام الواضح للدولة بالعمل من أجل رفعة الوطن وتعزيز مكانته على المستوى الإقليمي والدولي.
