ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، الأثر التشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار مراجعة شاملة لمسار التطبيق العملي للقانون وضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة.
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للتحديات التنفيذية التي برزت خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بكفاءة التمويل، وانتظام تقديم الخدمات، وآليات تحقيق العدالة في التغطية التأمينية، إلى جانب مناقشة أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، عرضًا حول تطور منظومة الاعتماد الصحي، وعدد المنشآت التي حصلت على اعتماد وفق معايير GAHAR المعترف بها دوليًا من ISQua، مؤكدًا انعكاس تطبيق معايير الجودة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة أن يكون حصول المراكز الطبية والمستشفيات الراغبة في اعتماد (GAHAR) بمقابل مالي، وليس كخدمة مجانية، بما يضمن استدامة منظومة الاعتماد.
