أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة في السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، ضمن جهود متكاملة بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة.
وأوضحت الوزارة متابعة مستمرة للتداعيات الناتجة عن توقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط، مؤكدة وجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين.
وقد شملت الإجراءات تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، التنويع في مصادر الإمداد، التعاقد مع شركات عالمية على شحنات طويلة الأجل، وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات وتشغيل سفن التغييز، مع استمرار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، شددت الوزارة على زيادة الكميات المتاحة، تكوين أرصدة استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، تنفيذ برامج الصيانة الدورية لمعامل التكرير، واستغلال الطاقات التخزينية المتوفرة على مستوى الجمهورية، لضمان استقرار السوق المحلي واستمرار تلبية الاحتياجات بصورة آمنة.
وأكدت الوزارة استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، مع إجراء تقدير مستمر للموقف ورصد كافة المستجدات لضمان أمن الطاقة باعتباره أحد ركائز الأمن القومي.
