أعلن حزب «المصريين الأحرار» عن طرح مشروع قانون شامل تحت عنوان «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، يتألف من 35 باباً و240 مادة.
ويرتكز المشروع على جعل المصلحة الفضلى للطفل معياراً حاكماً لجميع الإجراءات القضائية، مع استحداث إطار مفاهيمي يحسم الجدل حول مصطلحات الإيذاء النفسي والتحايل القضائي والدعاوى الكيدية لضمان حقوق الصغار.
ويتضمن المقترح التشريعي إنشاء “لجان حماية الأبناء” داخل محاكم الأسرة لتكون ذراعاً فنياً يضم أخصائيين نفسيين واجتماعيين لمعاونة القضاء في تقدير مصلحة الطفل.
كما ينظم المشروع ملفات مسكن الحضانة والنفقة المرتبطة بالدخل الحقيقي، بالإضافة إلى تدشين سجل أسري مركزي برقم قومي موحد يجمع كافة البيانات والأحكام الأسرية لمنع التلاعب أو تجزئة النزاعات القضائية بين الوالدين.
من جانبه، أكد الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يمثل إعادة تأسيس لفلسفة التعامل مع النزاعات الأسرية بالانتقال من منطق إدارة الخلاف إلى منطق حماية الطفل.
وأوضح خليل أن القانون الجديد يغلق الثغرات التي تسمح بالتحايل، ويستحدث نظام نقاط للمخالفات الأسرية يؤثر مباشرة على قرارات الحضانة، مع توفير حماية مشددة لبيانات الأبناء وسرية نزاعاتهم.
