قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، البدء في إجراءات الشطب الإجباري لأسهم شركة “المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة” من جداول البورصة. وجاء هذا القرار الحاسم نتيجة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها وتخلفها عن توفيق أوضاعها القانونية والإدارية خلال المهلة الممنوحة لها، وذلك استناداً إلى قواعد القيد والشطب المعمول بها في سوق المال المصري.
ويبلغ رأس مال الشركة المقيد 20 مليون جنيه، موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، حيث كانت تدرج ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتضمن قرار اللجنة إلزام الشركة بشراء أسهم المساهمين الراغبين في البيع، أو توفير طرف ثالث للشراء، خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي سيحددها مستشار مالي مستقل ومعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ضماناً لحقوق صغار المستثمرين.
كما شمل القرار منح الدائنين المرتهنين الحق في بيع أسهمهم بذات الشروط السعرية، مع إخطار “صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية” لمتابعة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة. وفي إطار تنظيم حركة التداول، قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة مؤقتاً لحين استكمال الإجراءات المتبعة، على أن يتم استئناف التداول مرة أخرى اعتباراً من جلسة الأحد الموافق 10 مايو 2026، لإتاحة الفرصة للمساهمين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء المستجدات الأخيرة.
