استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويوي، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، في لقاءٍ عكس المكانة الوطنية والدستورية للسلطة القضائية والنيابة العامة، باعتبارهما ركنين أساسيين في منظومة العدالة وسيادة القانون في دولة فلسطين.
واطّلع خلال اللقاء على واقع عمل الجهاز القضائي والنيابة العامة، واستمع إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه سير العدالة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها فلسطين، وما تفرضه من أعباء متزايدة على مؤسسات العدالة واستمرار عملها.
وأكد الرئيس أهمية صون استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون، مشيدا بحجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفو السلطة القضائية والنيابة العامة، وبما يبذلونه من جهود مخلصة للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات العدالة رغم الظروف الاستثنائية.
كما ثمّن صمودهم وأمانتهم المهنية والوطنية، مؤكدا أن استمرار القضاء والنيابة العامة في أداء رسالتهما بكل كفاءة واقتدار يجسد قوة مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتمسكها بالعدالة وحماية حقوق المواطنين.
