ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2026/2027، وذلك أمام لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود اللجنة البرلمانية، مثمنة التعاون والتنسيق الدائم مع وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الموازنة الجديدة التي تهدف لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإنجازات التي تحققت في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، تعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأشارت إلى أن الوزارة تتوسع حالياً في الإنفاق مع ضمان “حوكمة” استحقاق الدعم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، مؤكدة أن برنامج “تكافل وكرامة” بات التزاماً قانونياً بموجب هذا التشريع.
وشددت على أن التمكين الاقتصادي هو الركيزة الأساسية للتحول من مرحلة “الدعم” إلى “التنمية”، عبر منظومة مالية استراتيجية تضم أكثر من 34 جهة شريكة من قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولفتت الوزيرة إلى تفعيل منصة “تمكين” كإطار رقمي جامع للخدمات المالية، بالتعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد المصري لضمان الوصول لكافة المواطنين.
وفي سياق الرعاية البديلة، أكدت أن “الكفالة الأسرية” هي الخيار الأول للدولة إعلاءً لمصلحة الطفل الفضلى، مع الاستمرار في تطوير برامج تأهيل الشباب عبر برنامج “مودة” لبناء أسر مستقرة، ومد مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل.
كما استعرضت التوسع في ملف “الإطعام” عبر مطاعم “المحروسة” التي تضم 1500 نقطة توزيع، فضلاً عن تقديم خدمات متكاملة لآلاف الطلاب من خلال 43 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المصرية.
