أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الخطوة التي أقدم عليها ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” بافتتاح ما وصفته بـ”سفارة” في مدينة القدس المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف فرض واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وجددت القاهرة تأكيدها على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لأي تحركات أو إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدولة الصومالية أو الانتقاص من سيادتها.
