اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال 12 عنصراً جنائياً؛ إثر تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي الموسع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكدت التحريات الأمنية محاولة المتهمين إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية المتنوعة، وشراء الأراضي والعقارات بمناطق مختلفة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمون بنحو 300 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الجنائية.
وتأتي هذه الضربة الأمنية استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن حصر ورصد ممتلكاتهم وتطبيق القانون بكل حسم.
