وضع قانون العمل الجديد منظومة متكاملة للجزاءات التأديبية تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل من الخدمة، مع إلزام صاحب العمل بسماع أقوال العامل وإجراء تحقيق مسبق قبل توقيع أي جزاء.
وحظر القانون توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وحدد سقفًا للخصومات المالية من الأجر، مع تنظيم حالات الإيقاف المؤقت للعامل لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف الأجر الكامل.
وفيما يتعلق بإنهاء علاقة العمل، اشترط القانون الإخطار المسبق قبل 3 أشهر في العقود غير محددة المدة، وعدم جواز الإنهاء إلا بسبب مشروع، مع إقرار تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حالات الفصل غير المشروع.
كما نظم القانون حالات الاستقالة والوفاة والعجز وسن التقاعد المحدد عند 60 عامًا، مع استحقاق مكافأة نهاية خدمة عن سنوات العمل بعد هذا السن، ومنع إنهاء العقد بسبب المرض إلا بعد استنفاد الإجازات المقررة.
وأكد القانون اختصاص المحكمة العمالية بالفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إلزام الأطراف باللجوء إلى لجان التسوية الودية قبل التقاضي.
