تضمن مشروع قانون التأهيل الأسري المقدم من حزب حماة الوطن، والذي أعده النائب عمرو الورداني، إنشاء لجنة عليا لتأهيل الأسرة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف تنظيم واعتماد برامج التأهيل للمقبلين على الزواج، ومتابعة تأثيرها على معدلات الطلاق والاستقرار الأسري.
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارات الداخلية والعدل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن 3 متخصصين في علم النفس والاجتماع والقانون يعينهم رئيس مجلس الوزراء.
وحدد مشروع القانون اختصاصات اللجنة العليا، والتي تشمل وضع معايير اعتماد مقدمي برامج التأهيل ومراجعتها دوريًا، واعتماد مناهج التأهيل والإشراف على تحديثها، ومنح الاعتماد للجهات المؤهلة وسحبه حال مخالفة المعايير.
كما تختص اللجنة بإصدار شهادات التأهيل الموحدة عبر منصة إلكترونية متكاملة، ورصد وتقييم البرامج ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات البحث العلمي لدراسة أثر برامج التأهيل على معدلات الطلاق، ووضع آليات الإعفاء الإنساني وفق الضوابط المحددة.
