كشف المهندس وجدي الشحات، نائب وزير النقل لشؤون النقل السككي، أن وزارة النقل حريصة على تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع وفق أعلى معايير الأمان والجودة، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيكون بشكل تجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع قبل نهاية العام الجاري، خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر.
وأوضح الشحات، أن فترة التشغيل التجريبي للخط الأول ستستمر لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ التشغيل من منطقة حدائق أكتوبر، ثم يتم التوسع تدريجيا حتى وادي النطرون والنوبارية والاسكندرية، لافتا إلى أن الوزارة أعدت خطة تشغيل وسيتم اعتمادها من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.
وأضاف نائب وزير النقل أن أنظمة التشغيل والحماية بالقطار الكهربائي السريع تعتمد على أعلى درجات الأمان التي توفرها الشركات الأجنبية المتخصصة، مؤكدا أن المشروعات مؤمنة بالكامل داخل المحطات وأمامها من خلال منظومة كاميرات مراقبة متطورة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، والذي شهد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).
وأشار وجدي الشحات إلى أن العائد الاقتصادي لمشروع القطار الكهربائي السريع يبلغ تقريبا 12%، موضحا أن كل جنيه يتم إنفاقه على المشروع سيحقق عائدا اقتصاديا يصل إلى نحو 2.65 جنيه وفقا للأسعار الحالية.
وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح أن القرض المقدم هو قرض تجاري من مؤسسة دولية، وذلك وفقا لشروط شركاء التنمية، مؤكدا أن التمويل يخضع للقواعد المتعارف عليها في مثل هذه المشروعات الكبرى.
ومن جانبها، أوضحت ممثلة وزارة الخارجية شيماء محمد أن القرض يعد قرضًا تجاريًا وليس قرضًا حكوميًا، مشيرة إلى أن إعداد مسودة الاتفاقية تم بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
وأكدت أن الشروط المالية للقرض لا توجد بها إشكاليات، موضحة أن قيمة القرض كبيرة، لكن سعر الفائدة يعتبر معقولًا في إطار طبيعة التمويلات الدولية.
وقال المستشار حازم شوريجي إن الاتفاق مع الجانب الألماني حظي بموافقة وترحيب، مشيرا إلى أن التعاون مع ألمانيا والشركات الألمانية يحظي بتقدير سياسي كبير، وأن جزءا مهما من تعزيز التعاون مع ألمانيا يتمثل في الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات والبنوك الألمانية.
