تهدف التشريعات المصرية الحديثة إلى حماية البيئة وضمان سلامة المواطنين من أخطار المواد والنفايات الخطرة، في هذا الإطار، جاء قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة ليضع ضوابط صارمة بشأن الاستيراد أو عبور هذه المخلفات عبر مصر، حيث يفرض رقابة مشددة وعقوبات مغلظة على كل من يخرق أحكام القانون، حفاظًا على أمن البلاد وسلامتها البيئية.
تنص المادة 62 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة على حظر استيراد أو دخول أو عبور أي مخلفات خطرة إلى أو عبر الأراضي المصرية، كما تمنع مرور السفن المحملة بهذه المواد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية لمصر إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، وبشرط موافقة الجهاز المختص.
وتشدد المادة 73 من نفس القانون العقوبة بحق المخالفين، حيث تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف و3 ملايين جنيه. كما تلزم المحكمة المحكوم عليه بإعادة تصدير المخلفات موضوع الجريمة على نفقته الخاصة خلال الفترة التي تحددها.
يعكس هذا التشريع حرص الدولة على حماية البيئة وصحة المواطنين من المخاطر الجسيمة للمخلفات الخطرة.
