تتزايد الضغوط المحيطة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار الملفات القضائية الداخلية والملاحقات الدولية، إلى جانب احتمالات فتح تحقيقات بشأن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، وفقًا لما ذكره الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس.
وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن مستقبل نتنياهو لا يرتبط فقط بالاتهامات والملاحقات الدولية، وإنما يتصل كذلك بملفات قضائية داخل إسرائيل تتعلق بالفساد، فضلًا عن ملف المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي وقعت قبل هجوم 7 أكتوبر.
وأوضح أن نتنياهو يواجه، بحسب حديثه، أربعة ملفات فساد، إلى جانب ملف يتعلق بالمسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، مشيرًا إلى أن انتهاء الحرب قد يعيد فتح النقاش داخل إسرائيل بشأن محاسبة القيادة السياسية والأمنية عن تلك الأحداث.
الملاحقة الدولية
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن مسار الملاحقة الدولية يواجه، في تقديره، تحديات سياسية، في ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل، لافتًا إلى الضغوط التي تحدث عنها بشأن المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام السابق كريم خان.
وأوضح الرقب أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن مسار المساءلة الدولية يظل مرتبطًا بتطورات سياسية وقانونية معقدة.
التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
ولفت الرقب إلى أن المسار الداخلي قد يشهد بدوره تطورات مهمة، خاصة في حال تشكلت حكومة جديدة وجرى تنفيذ تعهدات بفتح تحقيق بشأن الإخفاقات الأمنية المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر.
وأضاف أن هناك، وفقًا لتصريحات أشار إليها، نقاشات داخل إسرائيل حول ما إذا كانت القيادة السياسية والأمنية قد امتلكت مؤشرات مسبقة على الهجوم، وما إذا كانت قد اتخذت الإجراءات الكافية لمنعه، وهي مسائل قد تكون محل تحقيق ومساءلة.
وأكد الرقب أن انتهاء الحرب قد يفتح الباب أمام إعادة طرح هذه الملفات بصورة أكثر جدية، بما قد يضع نتنياهو أمام ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، بالتوازي مع الملفات المتعلقة بالفساد والمسؤولية عن الإخفاقات الأمنية.
