أكدت إيران، اليوم الثلاثاء، أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة لن تكون مقيدة بشراء منتجات أميركية فقط، مشددة على حقها الكامل في التصرف بهذه الأصول.
وأوضح حسين قربان زاده، عضو هيئة التفاوض الإيرانية، أنه لا يوجد أي نص أو تفاهم يلزم طهران بشراء سلع أميركية، مؤكدًا أن هذا الطرح غير وارد في مذكرة التفاهم أو في أي من مسودات الاتفاق.
كما اعتبر أن التصريحات الأميركية بهذا الشأن، بما في ذلك ما أعلنه نائب الرئيس جي دي فانس، تأتي في إطار الاستهلاك الداخلي، ولا تعكس ما تم التوافق عليه خلال المفاوضات.
من جانبه، شدد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، على أن بلاده وحدها ستحدد كيفية استخدام الأموال المفرج عنها، نافياً وجود أي سيطرة أميركية عليها أو إلزام بتوجيهها نحو شراء سلع محددة.
في المقابل، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هذه الأموال ستُستخدم حصراً لشراء المنتجات الزراعية والأدوية من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها ستودع في حساب خاضع لرقابة أميركية، على أن تُخصص لشراء سلع مثل القمح والذرة وفول الصويا.
وتأتي هذه التصريحات المتباينة في ظل استمرار تنفيذ مذكرة التفاهم التي وُقعت في 18 يونيو بين ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والتي نصت على تخفيف العقوبات عن طهران والإفراج عن جزء من أصولها المالية المجمدة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفعاً مؤقتاً للعقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني حتى 21 أغسطس، في إطار مواصلة المفاوضات بين الجانبين، والتي جرت مؤخراً في سويسرا بوساطة قطر وباكستان، وشملت ملفات متعددة من بينها العقوبات والأموال المجمدة ومضيق هرمز والبرنامج النووي.
