وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي 18 وزارة وجهة معنية.
وشاركت في مناقشة مشروع القانون هيئات مكاتب عدد من اللجان النوعية، من بينها الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة، والطاقة والبيئة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والسياحة، والشؤون الصحية، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس أهمية المشروع وأبعاده التنموية.
وأدخلت اللجنة المشتركة مجموعة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية على الجهاز، أبرزها الموافقة على مقترح تقدم به النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على أي قرار بإنشاء مناطق التنمية المستدامة.
كما وافقت اللجنة على استحداث خمس مواد جديدة لتنظيم عمل الجهاز، بما يواكب الملاحظات والمناقشات التي شهدتها اجتماعات اللجنة، ويعزز الإطار التشريعي المنظم لاختصاصاته وآليات عمله.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات القومية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية الدولة.
