قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الرابع لعام 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتواصل بذلك سياسة التثبيت للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.
ووفقًا لقرار البنك المركزي، استقرت أسعار الفائدة عند 19% لسعر عائد الإيداع، و20% لسعر عائد الإقراض، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.
ويأتي قرار التثبيت بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال أول اجتماعات عام 2026، قبل أن يتجه إلى الإبقاء على المعدلات دون تغيير خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم، حيث سجل التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا طفيفًا خلال يونيو 2026 ليصل إلى 14.3% مقابل 13.8% في مايو الماضي.
كما أظهرت البيانات تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو 0.3% خلال يونيو، مقارنة بـ1.6% خلال شهر مايو.
وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 14.3% خلال يونيو، مقابل 14.6% في مايو، مع تسجيل التضخم الشهري للحضر انكماشًا بنسبة 0.4%.
ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث بلغت تخفيضات الفائدة نحو 7.25% خلال عام 2025، قبل خفض إضافي بنسبة 1% في فبراير 2026، ليبدأ بعدها مرحلة متابعة واستقرار للمعدلات في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
