طالبت النيابة العامة في دمشق، اليوم الأربعاء، بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم وسيم الأسد، وذلك خلال ثالث جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة، ضمن سلسلة محاكمات لعدد من المتهمين بارتكاب جرائم خلال فترة النظام المخلوع.
وجاء طلب النيابة، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، استنادًا إلى ما وصفته بـ”الأدلة والشهادات” التي تثبت تورط المتهم في جرائم القتل العمد، وترويج المخدرات، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي، مطالبة بتوقيع “أقصى العقوبات” بحقه.
في المقابل، جدد وسيم الأسد وفريق دفاعه إنكار جميع التهم المنسوبة إليه، مع التماس “الرحمة والعدالة”، بحسب بيان الهيئة.
وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الحق العام، قبل أن تقرر تأجيل نظر القضية إلى 29 يوليو الجاري، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية سانا.
وكان وسيم الأسد قد مثل لأول مرة أمام القضاء السوري في 24 يونيو الماضي، حيث يواجه اتهامات تتعلق بإدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية منذ عام 2011، والمشاركة في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
كما شهدت الجلسة الثانية، التي عُقدت في 15 يوليو الجاري، الاستماع إلى شهود وعرض وثائق وأدلة مصورة ضمن ملف القضية.
يُذكر أن وزارة الداخلية السورية كانت قد أعلنت في يونيو 2025 إلقاء القبض على وسيم الأسد على الحدود السورية اللبنانية، في عملية أمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.
