شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لـ يوم المياه وأسبوع المياه باليابان، والتي عُقدت بحضور إمبراطور اليابان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمياه والتنمية، وبحضور السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان.
وشارك في الجلسة عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، من بينهم مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون الطاقة والاستدامة، والمدير العالمي للمياه بالبنك الدولي، وممثل عن اتحاد الأعمال الياباني، وممثل عن المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور سويلم أبرز ملامح التجربة المصرية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل ما تواجهه مصر من تحديات مائية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا متكاملًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، في مقدمتها التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال مشروعات المعالجة الكبرى، بما يسهم في سد جزء من الفجوة المائية، ودعم التنمية الزراعية، ويعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
كما استعرض تجربة مصر في تعزيز الإدارة التشاركية للمياه من خلال روابط مستخدمي المياه، التي تتيح للمنتفعين المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.وأكد الدكتور سويلم أهمية الحوكمة المؤسسية لقطاع المياه، مشيرًا إلى الدور المحوري للمجلس القومي للمياه، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي يضمن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتكامل السياسات والبرامج المرتبطة بإدارة الموارد المائية، بما يدعم تحقيق الأمن المائي.
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تبني مفهوم المياه والشمس والرمال، باعتباره أحد الحلول المستقبلية الواعدة لتعزيز الأمنين المائي والغذائي، من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه، واستغلال الأراضي الصحراوية في التوسع الزراعي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الساحلية.
وأضاف أن تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تمثل أحد المسارات الواعدة لمواجهة تحديات ندرة المياه، خاصة عند دمجها مع مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز القدرة على تحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية.
كما أكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتعبئة الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتسريع تنفيذ مشروعات المياه، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الدول على مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية.
