قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تعديل التعريفة المحاسبية للكهرباء جاء بعد دراسات دقيقة، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لاستمرارية الخدمة، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرا إلى أن أسعار الاستخدام المنزلي ظلت ثابتة دون أي تعديل على مدار العامين الماضيين منذ أغسطس 2024.
وحول ملف تخفيف الأحمال، أكد عبد الغني أنه لن يتم العودة إليه، مشيرا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء أصبحت مستقرة وآمنة تمامًا وقادرة على استيعاب الأحمال التي تجاوزت 38.500 ميجاوات، والتي وصلت في بعض الأيام إلى 39.600 ميجاوات.
وأرجع منصور هذا الاستقرار إلى استثمارات الدولة التي بلغت 4 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات، منها 200 مليار جنيه لدعم الشبكة وتحديثها في العامين الأخيرين.
وأوضح أن أي انقطاعات قد تحدث في بعض المناطق مجرد أعطال فنية عارضة تحدث في أي شبكة ضخمة بالعام، وتعمل طوارئ الكهرباء على إصلاحها فورا، لافتا إلى انخفاض متوسط معدل الانقطاعات السنوي لكل مشترك من 179 دقيقة عام 2015 إلى 27 دقيقة فقط حاليا.
ونفى عبد الغني وجود أي صلة بين إعلان تعديل أسعار الكهرباء وحادث ميناء دمياط، مؤكدا أن القرار نتاج عمل تنظيمي لاستدامة الخدمة وتحسين جودتها.
