أكد مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيبدأ، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، تنفيذ إجراءات تحديث بيانات فئة محددة من خطوط المحمول التي توجد شكوك بشأن صحة بياناتها، وذلك في إطار خطة تستهدف ضمان تسجيل الخطوط بأسماء مستخدميها الفعليين.
وأوضح المصدر أن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شدد على أن أي عميل يُطلب منه تحديث بياناته ولا يستجيب للإجراءات المطلوبة أو يعجز عن إثبات ملكيته للشريحة، ستُوقف الخدمة على خطه بشكل فوري، حفاظًا على سلامة منظومة الاتصالات ومنع إساءة استخدام الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة.
وأضاف أن الجهاز، بالتنسيق مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أخطر شركات المحمول الأربع بضرورة الالتزام بتنفيذ إجراءات التحقق من بيانات العملاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الخطوط التي يرفض أصحابها تحديث بياناتهم أو لا يتمكنون من إثبات ملكيتها.
وأشار المصدر إلى أن حملة تحديث البيانات تستهدف شريحة محددة من الخطوط المشكوك في صحة بياناتها، ولا تشمل جميع مستخدمي المحمول، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المواطنين، والتأكد من استخدام كل خط بواسطة مالكه الحقيقي، بما يعزز أمن الاتصالات ويحد من أي ممارسات غير قانونية تعتمد على تسجيل خطوط ببيانات غير دقيقة.
