أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار حصر السلاح غير الشرعي شأن سيادي خالص، مشددًا على رفض بلاده لأي تدخلات خارجية في هذا الملف. وأشار إلى بدء مسار تسليم السلاح الفلسطيني إلى السلطات اللبنانية، بالتوازي مع العمل على سحب السلاح من باقي الجماعات المسلحة، بهدف تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، معوّلًا على دعم الأشقاء العرب في هذا المسار، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وتحدث رجي عن المسار الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة ومجلس النواب على مختلف الأصعدة، مؤكدًا تطلع لبنان إلى عودة الاستثمارات العربية للعب دور محوري في اقتصاده ضمن إطار التكامل الاقتصادي العربي.
كما شدد الوزير على استمرار إسرائيل في خرق قرار مجلس الأمن رقم 1701 ووقف الأعمال العدائية، رغم الخطوات التي اتخذها لبنان بانتشار الجيش في الجنوب وسحب السلاح غير الشرعي، داعيًا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، والعودة إلى الالتزام باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 بإشراف الأمم المتحدة.
وفي سياق آخر، أكد رجي استعداد لبنان للتنسيق مع سوريا لحل الملفات العالقة، ومنها ترسيم الحدود ومكافحة التهريب وملف المفقودين في السجون السورية، إضافة إلى معالجة قضية النازحين السوريين.
كما جدّد دعم لبنان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وحق اللاجئين في العودة، رافضًا أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية التي لن تحقق الاستقرار في المنطقة بل ستؤدي إلى مزيد من التعقيد والتوتر.
