تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الداعية عبد الله رشدي وآخرين، طالبًا فتح تحقيق عاجل فيما وصفه بوقائع تزوير في محرر رسمي (وثيقة زواج) واستعمال محرر مزور وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.
وجاء ذلك بحسب البلاغ، على خلفية وقائع قال إنها تمس الثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية وضمانات الرضا الصحيح في عقود الأسرة، وما يترتب عليها من حقوق مالية للزوجة.
بلاغ يتهم عبد الله رشدي بالتزوير في وثيقة زواج رسمية
وذكر البلاغ: أن الوقائع ترتبط بوثيقة زواج لرشدي من إحدى الفتيات، وأنها وُقعت في إطار عائلي، بينما أُثيرت من قبل طليقته وقائع إضافته لشرط لاحق بخانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، يتضمن ردّ مهر قدره 50 ألف جنيه و(51) جرام ذهب حال طلب الخلع، وذلك دون علم الزوجة ووليّها ودون وجود توقيعات أو بصمات للأطراف على الشرط المضاف.
وأضاف مقدم البلاغ أن: منشورات متداولة لطليقة رشدي تضمنت الإشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها وشخص يُدعى سيد.ا، وتضمّن التسجيل.
كما نُشر قول المتحدث إنه ليس مأذونًا شرعيًا ولا مندوبًا رسميًا، وإنه تدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج من قبل، وهو ما اعتبره البلاغ عنصرًا يستوجب الفحص الفني وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.
وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة تشمل ضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد الخاص بها لدى المأذون المختص، وندب الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص ما إذا كانت خانة الشروط قد تعرضت لعبث أو إضافة لاحقة ومضاهاة توقيتات الكتابة، إلى جانب سماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود ممن حضروا مجلس العقد، وندب جهة فنية لفحص التسجيل الصوتي المتداول وبيان سلامته وربط أطرافه ببيانات الاتصالات وفق الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ متصل، أشار البلاغ إلى أنه سبق لوزارة الأوقاف أن اتخذت إجراءات بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، مؤكدًا أن هذا المنع ما زال قائمًا حتى تاريخه.
