قررت المحكمة المختصة بتأييد الحكم الصادر ضد الدكتور عبد الخالق فاروق الباحث والخبير الاقتصادي بالحبس 5 سنوات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
تأييد حبس الدكتور عبد الخالق فاروق
وسبق وأحالت جهات التحقيق الدكتور عبد الخالق ثروت كمتهم للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام.
وفي عام 2018 صدر قرار من قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 343 والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة بسبب نشر كتاب هل مصر بلد فقير حقًا عقب مصادرته من المطبعة.
وقال المحامي علي عطية آنذاك إنه تقدم بطلب لنيابة حوادث جنوب القاهرة لاستئناف قرار الحبس الصادر بحق دكتور عبد الخالق فاروق، وإبراهيم الخطيب، وتابع الطلب وفقا للمتعارف عليه في طلبات استئناف قرارات الحبس، وهو مثول المتهمين في اليوم التالي للتقرير بالاستئناف، ثم يتم تحديد جلسة خلال 48 ساعة من تاريخ التقرير.
ووجهت النيابة له حينها تهم حيازة ونشر مطبوعات تحتوي علي بيانات وأخبار كاذبة في كتاب هل مصر بلدا فقيرا حقا.
