قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، لما يتضمنه من أحكام تتعلق بالحقوق والحريات الشخصية وضمانات التقاضي وحماية الحياة الخاصة.
وأوضحت لميس الحديدي، خلال برنامج «الصورة» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن القانون يمثل ما وصفته بـ«قانون الناس» و«دستور الحياة»، نظرًا لتأثير أحكامه على مختلف فئات المجتمع وعلاقتها بمنظومة العدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن القانون شهد نقاشات ومراجعات واسعة خلال مراحل إعداده ومناقشته داخل مجلس النواب، في ظل أهمية المواد التي يتضمنها، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي والتفتيش وإجراءات التحقيق.
وأضافت أن مشروع القانون عاد إلى مجلس النواب بعد إبداء عدد من الملاحظات عليه، بهدف إدخال مزيد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق المتهمين وتعزز معايير العدالة الجنائية.
وأكدت أن التعديلات ركزت على وضع ضوابط أكثر دقة للإجراءات الجنائية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.
ولفتت لميس الحديدي إلى أن القانون صدر في صورته النهائية عام 2025، عقب استكمال التعديلات المطلوبة، مع تخصيص فترة انتقالية لمدة عام لإتاحة الوقت أمام المؤسسات والجهات المعنية للاستعداد لتطبيق أحكامه الجديدة.
وأكدت أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ اعتبارًا من الخميس الأول من أكتوبر، مشددة على أن تأثيره لا يقتصر على المحامين والمتخصصين، وإنما يمتد إلى جميع المواطنين.
وتناولت الحلقة أبرز مستجدات القانون والجدل المرتبط ببعض أحكامه، بمشاركة محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، لشرح أهم التعديلات والضمانات التي يتضمنها التشريع الجديد.
