قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الاثنين ببراءة الراقصة بوسي من الاتهامات الموجهة إليها بنشر محتوى يخالف الآداب العامة ويخدش الحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي وجاء الحكم بعد جلسات استماع مكثفة لدفوع الدفاع.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المذكرة القانونية التي قدمها المحامي أحمد فتحي دفاع الراقصة بوسي والتي فندت ركائز القضية حيث دفع أولاً بعدم جدية التحريات الأمنية المجراة حول الواقعة واصفاً إياها بأنها تحريات مكتبية لا تستند إلى وقائع ملموسة.
كما تضمنت الدفوع بطلان إذن النيابة العامة لكونه بني على تلك التحريات غير الجدية مما يفقد الاتهام سنده القانوني الصحيح ويجعل من إجراءات الضبط والتحقيق مشوبة بعيوب قانونية جوهرية استوجبت الالتفات عنها.
وأكد الدفاع في ختام مذكرته على انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وغياب القصد الجنائي لدى الموكلة في نشر أي محتوى يهدف إلى الإساءة للقيم العامة وهو ما اقتنعت به المحكمة لتصدر حكمها المتقدم بالبراءة.
