شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 15 أبريل، في جلسة إحاطة نظمها البنك الدولي، وأدارتها آنا بيردي، المدير المنتدب للعمليات، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال كلمته، استعرض الوزير التأثيرات السلبية المتزايدة للتوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التصعيد أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وزيادة معدلات التضخم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الغذاء، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة، وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنات العامة للدول.
وأكد عبد العاطي أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات، مستندًا إلى حزمة الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات.
كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى تبني نهج استباقي يركز على ضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من تأثيرات الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة.
