أكد خبير الاستثمار الدولي الدكتور علي الدكروري أن توجه الدولة نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن تصريحات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية يعكس وجود رؤية اقتصادية واضحة تستهدف تحقيق نمو مستدام وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح الدكروري أن طرح الشركات الحكومية في البورصة ونقل بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي يسهمان في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة ورفع معدلات الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضاف أن تطوير منظومة اختيار القيادات الإدارية وفق معايير مهنية، إلى جانب تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، يمثلان رسالة إيجابية للمؤسسات الاستثمارية الدولية، مؤكدًا أن نجاح هذه الإصلاحات سيساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في عملية التنمية.
وأشار الدكروري إلى أن تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من أهم المحاور القادرة على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية بصورة متوازنة سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
